اخبار يوم الأثنين 4مايو/2009

وافق على استكمال الاستراتيجية الوطنية للنقل
(الشـــورى) يقـــر رفع رأسمـــال بنك التسليـف إلـــى 16 ملــيـاراً
الرياض : الندوة : واس



استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة مواد مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي التي بدأ المجلس في بحثها في جلسة ماضية .
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع في بداية المناقشة لنص المواد المتبقية من قبل رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي سمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود من المادة الرابعة عشرة إلى المادة الثامنة عشرة الأخيرة ، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس تناولوا في مداخلاتهم الموضوعات المتعلقة بالنظام وأهمية إيجاده على صعيد العمل الأكاديمي بالمملكة .
وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم حول مشروع النظام في جلسة مقبلة بإذن الله.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة قدمها رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام تربية النحل في المملكة , ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام الذي يهدف لإيجاد قواعد وضوابط تسهم في تطوير ممارسة هذه المهنة .
وأبان أمين عام مجلس الشورى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمها رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز التويجري بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1427 / 1428 هـ، ثم صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على توصيات اللجنة وهي أن على وزارة النقل سرعة إنجاز ما تضمنته الفقرة الأولى من قرار مجلس الشورى رقم ( 37 / 43 ) وتاريخ 15 / 10 / 1422 هـ المؤكد عليه في الفقرة ( الأولى ) من قرار المجلس رقم ( 15 / 34) وتاريخ 18 / 8 / 1427 هـ بشأن استكمال الاستراتيجية الوطنية للنقل ونصها: استكمال الاستراتيجية الوطنية للنقل لتحقيق التكامل بين عناصر شبكة النقل من طرق وسكك حديد وخطوط بحرية وجوية وموانئ ومطارات ولتشمل ربط التجمعات السكانية والمناطق الزراعية والصناعية ومناطق الخدمات المعدنية ودراسة وسائل تمويل إنشاء هذه الشبكة والنظر في إسناد مهام النقل إلى جهة واحدة مختصة تقوم بالتخطيط والتنظيم بطريقة تكاملية تستوعب مختلف أنماطه.
كما تضمنت التوصيات ان تقوم وزارة النقل بسرعة إنجاز الخطة الشاملة للنقل وفقاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء 149 وتاريخ 6 / 6 / 1426 هـ.
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية قدمها رئيس اللجنة حسن بن عبد الله الشهري بشأن ملحوظات الأعضاء على التقريرين السنويين للبنك السعودي للتسليف والادخار للعامين الماليين 1426 / 1427 هـ و 1427 / 1428 هـ.
ووافق المجلس بالأغلبية على توصيات اللجنة برفع الحد الأدنى لدخل المستفيد ورفع رأسمال البنك ليصبح رأسماله 16 مليار ريال امتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين ومنح مجلس إدارة البنك الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة إداريا ومالياً وفنياً ليستطيع البنك مواجهة مسؤولياته الجديدة والإسراع في إصدار بقية اللوائح المكملة لنظام البنك الجديد.
وأشار أمين عام مجلس الشورى إلى أن المجلس استمع لتقرير من رئيس لجنة الشؤون المالية حسن بن عبد الله الشهري بشأن مقترح لتعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار وفق المادة 23 من نظام المجلس.
وأوصت لجنة الشؤون المالية بإضافة مادة في نظام السوق المالية تضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وذلك بعد أن اتضح للجنة خلو النظام من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية.
كما دعت اللجنة , وفقا لما ظهر لها أن الشركات المراد الإعلان عن الاكتتاب بأسهمها بعلاوة إصدار لا تُظهر في نشرة الاكتتاب أي معلومات تفصح عن الطريقة التي استخدمت في تقدير علاوة الإصدار، إلى ضرورة تعريف المكتتب بالطريقة التي استخدمت في تقييم الشركة لتحديد مبلغ علاوة الإصدار وذلك بإضافة مادة في نظام السوق المالية تلزم الشركات بالإفصاح في نشرة الاكتتاب عن الطريقة التي استخدمت في تقدير علاوة الإصدار، وسيستكمل المجلس مداولاته بشأن الموضوع في جلسة مقبلة.
إلى ذلك أحاط رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس في مستهل جلسة المجلس أمس بالإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة في مجابهة (انفلونزا الخنازير) التي تجتاح عدداً من المناطق في العالم .
وأوضح آل الشيخ أنه حرصاً من المجلس في التعامل مع الأمور التي تهم الوطن والمواطن بشكل خاص ، فقد رغب المجلس في معرفة ما تم اتخاذه من إجراءات وقائية من قبل وزارة الصحة للوقاية من هذا المرض العالمي الآخذ في الانتشار .
وأفاد أنه تم الاتصال بوزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة للاستيضاح حول هذا الأمر فشرح ما تم اتخاذه من إجراءات للوقاية من هذا المرض في منافذ المملكة ومن استعداد في مستشفياتها ، كما زار وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي الدكتور خالد بن علي الزهراني ومدير عام الطب الوقائي والتوعية الصحية بالشؤون الصحية للحرس الوطني الدكتور زياد بن أحمد ميمش المجلس بين ما تم اتخاذه من إجراءات تتلخص في إصدار دليل إرشادي لمقدمي الخدمة الصحية حول المرض ، والبدء في تطبيق إجراءات احترازية في المنافذ والمطارات الدولية للمملكة من ضمنها استخدام الكاشف الحراري لفحص القادمين من المناطق الموبوءة وتطبيق إجراءات الصحة العالمية في حالة اكتشاف أي حاله ، وما تقوم به وزارة الصحة من جهود في الترصد الوبائي لمتابعة أي حالة مشتبهة وقدرتها في التعامل معها ، إضافة إلى الترصد المخبري عن طريق مختبر الوزارة ومختبر تابع للشؤون الصحية بالحرس الوطني يعدان من أحدث المختبرات وتوفير العقاقير المضادة للفيروس والألبسة الواقية للتعامل مع هذا المرض .
وأشاد رئيس مجلس الشورى بما صدر عن أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن الذي اختتم في الدوحة مساء أمس السبت وما تضمنته توصياته للتعريف بالمرض وخطورته وكيفية انتقاله والاحتياطات الواجب اتخاذها للحد من إمكانية العدوى ، وتخصيص موقع على شبكة الانترنت والمتابعة الحثيثة للتطورات العالمية في إنتاج اللقاح المناسب للمرض والشروع في مناقشة الشركات المصنعة حول إمكانية توفير اللقاحات ، متمنياً التوفيق للاجتماع الذي تستضيفه المملكة لوزراء الصحة العرب يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة هذا الموضوع.
وأعرب عن شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة ومسؤولي الوزارة على تعاونهم مع المجلس ، وإحاطته بالإجراءات والتدابير المتخذة في سياق التكامل والتعاون بين أجهزة الدولة ومؤسساتها ووزارتها مع المجلس تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – وخدمة للمواطن ، سائلاً المولى القدير أن يجنب بلادنا كل مكروه .

المحيا يلتقي كبير الضباط البريطانيين
الرياض : الندوة


استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن صالح بن علي المحيا في مكتبه بالوزارة أمس كبير الضباط العسكريين البريطانيين في العراق الفريق كريس براون .
وقد جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك .

ملتقى لمديري المالية بشرط المناطق
المدينة المنورة : الندوة


تنظم شرطة منطقة المدينة المنورة اليوم الاثنين فعاليات الملتقى الثاني لمديري الشؤون المالية بشرط المناطق والإدارات العامة والقيادات بحضور نائب مدير الأمن العام اللواء ناصر بن سعود العرفج .
وأوضح مدير عام الإدارة المالية بالأمن العام إبراهيم بن محمد الصبيح أن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام سيناقش العديد من أوراق العمل التي تركز على تطوير أداء عمل الإدارات المالية في أجهزة الأمن العام وتطوير كافة جوانب العمل المالي مشيرا إلى أن عقد الملتقى يأتي في ظل التطورات العديدة التي يشهدها الأمن العام في مختلف الجوانب والإدارة المالية جزء هام وحيوي في هذا القطاع الخدمي المهم وهذا الملتقى الثاني يعد امتداد للملتقى الأول والذي خرج بالعديد من التوصيات الهامة التي أسهمت ولله الحمد في دفع عجلة التطور في آليات العمل المالي في هذه الإدارة الهامة مما كان لها انعكاسات إيجابية على مستوى الأداء.
وبين الصبيح أن الملتقى سيستعرض العمليات الإيجابية في ربط الإدارات المالية والاستفادة من التواصل التقني في هذا المجال لتحسين الأداء وتطويره بشرط المناطق من خلال النظام المالي المعمول به في الإدارة المالية وإدارة الميزانية بالأمن العام كما يناقش الملتقى أهمية المسارعة إلى إقرار صرف جميع مستحقات منسوبي الأمن العام وفق النظام المالي (التحويل السريع) ومناقشة وضع صناديق الحقوق المدنية والمطالبات المالية على أن تكون وفق النظام الآلي الموحد وذلك لتسهيل عملية صرف الحقوق لأصحابها .

أمير الشرقية يرعى ملتقى نظم المعلومات الجغرافية
الدمام : الندوة


يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الاثنين حفل افتتاح “الملتقى الوطني الرابع لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية” الذي تنظمه اللجنة العليا لأنظمة المعلومات الجغرافية بإمارة المنطقة الشرقية وذلك في مقر غرفة الشرقية بالدمام .
وبهذه المناسبة عبّر رئيس اللجنة الفنية لأنظمة المعلومات الجغرافية في المنطقة الشرقية رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتورعبدالله بن حسين القاضي عن شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه للرعاية الكريمة التي شملت هذا الملتقى العلمي الكبير.
وافاد ان الملتقى يجمع أكاديميين وباحثين وصناعيين مختصين وطلاباً في المجالات ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية من داخل المملكة وخارجها مما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث المستجدات التقنية والمعرفية وتطبيقاتها العلمية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال استخدام هذه الأنظمة.
واشار رئيس اللجنة الفنية لأنظمة المعلومات الجغرافية الى ان اللجنة ستتيح الفرصة لحضور ومشاركة المتحدثات والمشاركات من الأكاديميات والطالبات من مختلف الجامعات بالمملكة من خلال قاعة نسائية مستقلة ومزودة بشبكة تلفزيونية مغلقة.
ودعا الدكتورالقاضي الشركات والمؤسسات ذات العلاقة إلى المبادرة بدعم هذا الملتقى العلمي الوطني، والذي يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف العلمية التي تعود بالنفع والفائدة على هذا الوطن المعطاء وتعزيز مبدأ البحث العلمي المقنن.

الملتقيات القانونيـة تعزيز للصناعة المالية الإسلامية ومواجهـة تحدياتها
جدة: الندوة


اختتم أمس الملتقى السنوي الدولي الأول للقانونيين في الصناعة المالية الإسلامية، أعماله في مقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة.
وصدر عن الملتقى بيان أكد فيه المشاركون أهمية عقد الملتقيات المماثلة لتعزيز الصناعة المالية الإسلامية وتشخيص وتحليل التحديات التي تواجه هذه الصناعة ووضع الخطط والحلول المناسبة لمواجهتها كما أكدوا ضرورة وضع برنامج سنوي يقوم بإعداده المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بالتشاور مع الإدارات القانونية في المؤسسات المالية الإسلامية ومكاتب المحاماة والخبراء المختصين لرصد المحاور العملية لخدمة الصناعة المالية الإسلامية ورصد التشريعات المقارنة في مجال الصناعة المالية الإسلامية ودراستها والاستفادة منها .
ودعا المشاركون إلى بلورة نظام تأمين تكافلي عالمي شامل ينظم قطاع التأمين التكافلي، وتم تكليف المركز بالتنسيق مع مؤسسات التأمين التكافلي لإنجاز ذلك .
وكان صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، الرئيس الشرفي للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم (مقره دبي) قد أكد في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم ، الذي بدأ نشاطه قبل نحو ثلاث سنوات، بهدف فض النـزاعات في مجال الصناعة المالية الإسلامية من منظور إسلامي وطبقا لقواعد التحكيم في شريعتنا الإسلامية السمحة، مشيرا إلى أن القضايا التي واجهت الصناعة المالية الإسلامية قبل إنشاء المركز كان يتم الاحتكام في فضها للمؤسسات الغربية وقوانينها الوضعية.
وأكد أن إنشاء المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم كان له أطيب الأثر في تطوير وتعزيز مسيرة الصناعة المالية الإسلامية.
وأشاد سموه بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ودور المجموعة المهم في تعزيز ودعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، منوها بالنجاحات التي حققها البنك الإسلامي للتنمية منذ بدء نشاطه في عام 1975م.
وأثنى على دعم البنك لجهود نشر وتطوير الصناعة المالية الإسلامية ، منوها بشكل خاص بالدعم الذي قدمه البنك لإنشاء المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم .
وأكد سموه أن الأزمة المالية العالمية الحالية التي هزت اقتصادات العديد من دول العالم جاءت لتؤكد من جديد أن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان ، وأن ديننا الحنيف لديه الحلول الناجعة لمشاكل العالم ومنها الاقتصادية.
كما ألقى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، كلمة بهذه المناسبة أكد خلالها اهتمام البنك بكل ما من شأنه تعزيز الصناعة المالية الإسلامية وأن البنك يساهم حاليا في رؤوس أموال (20) مصرفا إسلاميا، وأربع شركات تكافل وشركتين إسلاميتين .
وأشار إلى قيام البنك في عام 1981م بإنشاء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب لإجراء البحوث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الأعضاء وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة السمحة ، وتبعها قيام البنك بإنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (1992م) ، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (1999م) ، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (2006م) .
وأفاد أن الإجمالي التراكمي للتمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حتى نهاية عام 1429هـ (نهاية 2008م ) قد بلغ نحو (57) مليار دولار أمريكي.
ونوه بالنمو السريع الذي تحققه الصناعة المالية الإسلامية رغم الركود والأزمة المالية العالمية ، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 15 في المائة ، وإلى ما يعادل نحو (1.2) تريليون دولار أمريكي .
وأشار إلى تزايد عدد المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية من مؤسسة واحدة في سبعينات القرن الماضي إلى (350) مؤسسة منتشرة في وقتنا الحاضر في أكثر من (75) دولة ، كما أشار للاهتمام العالمي المتنامي بالصناعة المالية الإسلامية ، مؤكدا أن ذلك يضع على عاتقنا جميعا مسؤولية كبيرة للنهوض بهذه الصناعة من كل جوانبها وتوفير كل السبل لاستمرار نجاحها وانتشارها والتصدي للتحديات العديدة التي تواجهها .
وحث في ختام كلمته القائمين على الصناعة المالية الإسلامية بصفة عامة والقانونيين بصفة خاصة على اللجوء إلى المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم لفض القضايا والنزاعات التي قد تواجههم .
بدوره أشاد أمين عام المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم الدكتور عبد الستار الخويلدي ، بالدعم الذي حظي به المركز عند تأسيسه من البنك الإسلامي للتنمية ، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، مشيرا إلى أن العديد من المكاتب والدوائر القانونية في الدول الغربية، ومن ضمنها فرنسا، قد اعتمدت مؤخرا المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم كجهة اختصاص لفض النزاعات فضلا عن طلب مشورة المركز في المسائل القانونية المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية .
وقد ناقش الملتقى خلال جلساته عددا من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالصناعة المالية الإسلامية وتطويرها، من ضمنها بلورة مشروع قانون نظام تأمين تكافلي عالمي شامل ، وورقة عمل عن (دور مكاتب المحاماة العربية في صياغة عقود المنتجات المالية الإسلامية)، وأخرى حول (القانون واجب التطبيق في المعاملات المالية الإسلامية) وورقة عمل أخرى بشأن (سوابق قضائية حول المنتجات المالية الإسلامية) وورقة حول (إشكالات التمويل الإسلامي في القطاع العقاري) .

سميث : العلاقات بين المملكة وأستراليا تمثل بعدا استراتيجيا كبيرا
كانبيرا: واس


أكد معالي وزير خارجية استراليا ستيفن سميث ان العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية تمثل بعدا استراتيجيا كبيرا ومهما نظرا للمكانة الإقليمية والدولية المرموقة التي تتمتع بها المملكة على أكثر من صعيد فضلا عن كونها تمثل أحد أكبر الاقتصاديات على مستوى دول الخليج العربية والعالمين العربي والاسلامي والدولي . واشار الى تطور العلاقات بين البلدين الصديقين على أكثر من مستوى خاصة خلال السنوات الأخيرة وقال (إن هناك أكثر من أربعة آلاف مواطن استرالي يعيشون ويعملون في المملكة مقابل ما يقارب سبعة الاف طالب سعودي يتلقون تعليمهم في الجامعات والمعاهد التعليمية الأسترالية فضلا عن ازدياد عدد المواطنين السعوديين الذين يقصدون استراليا للسياحة). ونوه بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات بين البلدين وقال (إن المملكة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لاستراليا في منطقة الخليج إذ بلغ مستوى ميزان التبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2008 ما يقارب 4ر3 مليار دولار .. كما تعد ثاني أكبر سوق لتجارة السيارات الاسترالية الذي بلغ حجمها خلال عام 2008 ما يقارب مليار دولار) . وشدد على أهمية الشراكة بين استراليا والمملكة على مستوى مكافحة التطرف والإرهاب والنظرة إلى الاستقرار والسلام في العالم.
وأشاد بدور المملكة على صعيد معالجة الازمة المالية والاقتصادية العالمية من خلال عضويتها ودورها الأساسي في مجموعة دول العشرين والمجموعات الاقتصادية الدولية والعالمية.
واوضح الوزير الاسترالي أنه سيجري خلال زيارته الحالية مباحثات مع صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية ومعالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا وعدد من كبار المسؤولين السعوديين حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا والشؤون الاستراتيجية والاقتصادية الاقليمية والدولية إضافة إلى بحث تسريع الوصول إلى اتفاق التجارة الحرة بين استراليا ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الموضوعات التي تهم البلدين.

الثبيتي في ذمة الـله
انتقل الى رحمة الله تعالى عبدالرحمن الثبيتي وقد تمت الصلاة عليه بعد ظهر امس الأحد بالمسجد الحرام ودفن بمقابر المعلاة.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته.
(إنا لله وإنا إليه راجعون)

تركيب أدوات ترشيد المياه في المرافق الحكومية والمساجد
الرياض : الندوة


أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور محمد بن إبراهيم السعود طرح الوزارة لعقد مشروع خاص بتركيب أدوات الترشيد في الجهات الحكومية والمساجد في مدينة الرياض لمدة أربعة أشهر، حيث تم إنجاز 75% منه.
وأضاف أن المشروع يهدف لتركيب الأدوات المرشدة في جميع الجهات الحكومية ومرافقها، وتركيب الأدوات المرشدة في دورات المياه الخاصة بالمساجد والجوامع في مدينة الرياض، حيث تم حتى الآن تركيب أكثر من65 ألف قطعة مرشدة في المساجد وأكثر من36 ألف قطعة مرشدة في الجهات الحكومية من قبل مقاول الترشيد، موضحاً بأن العمل جارٍ لإعداد مشاريع مماثلة في مدن المملكة .
وبين أن عملية تركيب أدوات ودشوش المياه المرشدة في القطاعات الخاصة تخضع لمراقبة ومتابعة دائمة وزيارات ميدانية على تلك القطاعات بهدف التأكد من علمية التركيب، وتحرير مخالفات مالية على القطاعات التي لا تلتزم بالتركيب وإيقاف خدمة إيصال المياه لها، حيث يتم فرض غرامة تبدأ من200ريال مضاعفة في حال التكرار بعدم التركيب.
وشدد الدكتور السعود على تجاوب المواطنين والمقيمين لهدف الحملة الوطنية لتوعية وترشيد استهلاك المياه باعتبارها غاية وطنية نبيلة تهدف للتخلص من موضوع الهدر المائي غير المسوغ والناتج عنه سوء الاستخدامات التي تؤكد ضياع ثروة عظيمة لا تقدر بثمن، والتي أضحت مسألة مؤرقة تحسب على المجتمعات ككل.