أخبار يوم الجمعة الموافق 25/2

جولات سياحية مجانية بإجازة منتصف العام

الجساس


الرياض - أحمد غاوي:
أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة بجهاز السياحة بمنطقة الرياض عن أول خطوة من نوعها تتمثل في القيام بجولات سياحية مجانية لأهم المعالم البارزة في مدينة الرياض خلال إجازة منتصف العام بالتعاون مع الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو). وبين المدير التنفيذي لجهاز السياحة بمنطقة الرياض عبدالرحمن الجساس أن انطلاق هذه الجولات السبت المقبل ولمدة أسبوع، وتبدأ من واحة الأمير سلمان للعلوم بطريق الملك عبدالله بمعدل جولتين يومياً تنطلق الأولى في الساعة الرابعة و النصف عصراً و الثانية في الساعة السادسة والنصف مساءً، وستكون تلك الرحلات مجاناً لزوار مدينة الرياض خلال إجازة منتصف العام على متن حافلات فخمة مخصصة للجولات السياحية داخل المدن. للتعريف بأهم المعالم السياحية بمنطقة الرياض خلال إجازة منتصف العام، وكذلك تنشيط الحركة السياحية بمدينة الرياض. وذكر الجساس أن جهاز السياحة بمنطقة الرياض يسعى أن تكون هذه الجولات مستمرة على مدار العام والتي ستشمل العديد من المعالم كالمراكز التجارية والدرعية القديمة، برجي المملكة والفيصلية، مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، قصر المصمك، سوق الزل، وسيتم توزيع مجموعة من المطبوعات والخرائط السياحية للزوار أثناء جولتهم.

د. نورة اليوسف ومها قباني تشاركان بورقتيْ عمل في مؤتمر المحامين الدولي



كتبت - منيرة السليمان:
افتتح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمحامين uia في دورته (الحادية والخمسين) وبمشاركة السعودية، وذلك بقصر العدل بباريس. المؤتمر بدأ في 31 أكتوبر وامتد إلى 4 نوفمبر 8002م، حيث حضره عدد من المحامين من أنحاء العالم وبمشاركة للمرة الأولى من سيدتين سعوديتين، فقد قدمتا ورقتي عمل في المحاضرات الرئىسية في المؤتمر.
والسيدتان هما الدكتورة نورة عبدالرحمن اليوسف رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود وعضو جمعية حقوق الإنسان، والأستاذة مها قباني التي تحضر رسالة الدكتوراه في التحكيم التجاري الدولي بجامعة فرنسا. وشارك الدكتور ماجد محمد قاروب في الاجتماعات الخاصة باللجنة التنفيذية باعتباره أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين في دول الخليج، كما يشارك في الجمعية العمومية التي ستتخذ العديد من القرارات المهمة ومنها استلام الرئيس الجديد لمهامه عن العام الحالي.

صحة حفر الباطن تغرم مستوصفات أهلية 40 ألف ريال



حفر الباطن - حماد المطيري:
طبقت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن غرامات مالية بمبلغ 40 ألف ريال بحق مستوصفات أهلية بسبب مخالفتها للتعليمات واللوائح في تشغيل العاملين ومن تلك المخالفات تشغيل كوادر غير مرخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تلك المنشآت أو عدم أخذ الموافقة من الشؤون الصحية بحفر الباطن وأكد مدير ادارة الرخص الطبية ص/ نخيلان الشمري ان ادارة الرخص الطبية تقوم بجولات مستمرة خلال فترتين صباحية ومسائية للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، وانه بناء على توجيهات مدير الشؤون الصحية سيتم معاقبة أي منشأة لا تلتزم بالأنظمة والتعليمات التي أقرتها وزارة الصحة.

ضوء صحفي
هدية الملك: نحن



ممدوح المهيني
في الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك عبدالله للولايات المتحدة الأمريكية اجتمع حوله عشرات الطلاب المبتعثين وهم يرغبون في تقديم هدية رمزية له لشكره على كل الخدمات الجليلة التي قدمها لهم من ابتعاثهم في البداية وحتى رفع مكافأة الابتعاث بنسبة 50%، ولكن الملك قال لهم : «لا أريد هدية. أنتم هديتي».
هذه الإجابة المختصرة تعكس ربما الهدف الكبير الذي يريده الملك ويعمل لأجله منذ سنوات طويلة، وهو صناعة مجتمع سعودي قائم على العلم والازدهار والتسامح والتعايش والاستقرار والتنور. في كل قرارات الملك وأحاديثه نلمس مثل هذه الأفكار التي تساعدنا لتكوين مجتمع مزدهر وحيوي. الملك عبدالله يجعل لنا الظروف متاحة تماما كمسؤولين أو كمواطنين لتشكيل مجتمع ووطن من هذا النوع، وهذه هي الهدية التي يريدها منا. ومن المخجل أن لا نقوم بذلك.
ولكن لنتعرف أكثر على تفاصيل هدية الملك عبدالله التي يستحقها الملك منا. انه يريد مجتمعا قائما على المعرفة والعلم الحديث. يتضح ذلك في الموجة الكبيرة للابتعاث التي انطلقت في عهده ومازالت لحد الآن مستمرة حيث يدرس آلاف الطلاب السعوديين في أكثر الجامعات العالمية تطوراً وازدهاراً. الرائع في هذا الابتعاث أنه يشمل الجميع من مختلف المناطق والطبقات الاجتماعية الأمر الذي سينعكس أثره على المجتمع بأكمله وعلى جميع العائلات. الهدية التي يريدها الملك من هؤلاء الطلاب بعد أن وفر لهم كل الظروف الملائمة هي أن يتزودوا بالعلم والمعرفة ويعودوا إلى وطنهم ويساهموا في ازدهاره علميا، ودفعه للمنافسة مع بقية الدول التي يمثل التفوق العلمي الآن السبب الرئيسي لتفوقها. رغبة الملك في صنع مجتمع علمي تتضح أيضا في افتتاح الجامعات في الداخل وأهمها جامعة الملك عبدالله التي ستكون من أفضل الجامعات في العالم، وكذلك الدعم الكبير الذي قدم للجامعات القديمة. كما أن القرار الأخير بتعيين الأمير فيصل بن عبدالله المعروف بتنوره ورؤيته العلمية الحديثة كوزير للتربية والتعليم يأتي في سياق هذا الدعم لخلق أجيال علمية جديدة وليست أيديولوجية.
في أحاديث الملك نتعرف دائماً على إيمانه ودعمه للدين المعتدل والمتسامح،وكراهيته للتعصب والتطرف. وعرف عنه دعوته الكبيرة لحوار الأديان التي لقيت أصداء عالمية. وكذلك نتعرف عليه من قراره الأخير بتوسيع هيئة كبار العلماء لتشمل عددا من المذاهب السنية الأمر الذي يعكس إيمانه بفكرة التعددية ويسر وسماحة الدين الإسلامي. وهو يردد في حواراته فكرة الإيمان بالقيم الدينية العميقة التي تهدف إلى الخير والعدل والتعاون والأخلاق الكريمة، ويتحدث باستمرار عن احترامه قيمة الإنسان مهما اختلف لونه أو دينه أو مكانه (تذكروا فقط خطابه الرائع في مؤتمر حوار الأديان في مدريد). من كل هذا القرارات والأحاديث والمؤتمرات نتعرف على سعي الملك لمجتمع قائم على التسامح ،والالتزام بالقيم الدينية العميقة، بعيداً عن التشدد والتعصب. هذا النوع من المجتمعات التي يريدها الملك هي المجتمعات التي تجاوزت خلافاتها الصغيرة وآمنت بقيمة الإنسان، هي التي تمثل الآن أقوى المجتمعات وأكثر تطوراً وتحضراً مادياً وأخلاقياً، وعلى العكس من ذلك فإن المجتمعات التي تطرفت وحاربت التسامح هي المجتمعات التي تراجعت وتلطخت بالدماء والكراهية.
المرأة في عهد الملك عبدالله تكتسب حقوقها وتستعيد شيئاً فشيئاً أهميتها في المجتمع بعد أن عانت طويلا من التغييب بسبب التعاليم المتطرفة التي أبعدتها في الظل. مؤخراً تم تعيين السيدة نورة الفايز نائبة لوزير التعليم في حدث يعتبر الأول من نوعه في تاريخنا المحلي، وهذا التعيين يعبر عن التتويج الأكثر وضوحاً لمسيرة المرأة المزدهرة في عهده. هذا ما يعبر بوضوح عن رغبة الملك بمجتمع يحترم قيمة وأهمية المرأة ودورها الرئيسي في صنع مستقبل بلدنا.
من أكثر الأفكار التي دعمها الملك هي فكرة حرية النقد. خطاب الملك الشهير أمام مجلس الشورى كان يعبر بوضوح عن هذه الفكرة المهمة التي تساعد المجتمعات في تطوير وتحديث نفسها بشكل مستمر. هذا ربما ما يلمسه الصحافيون والكتاب أكثر من غيرهم حيث ارتفعت معدلات الحرية النقدية في عهد الملك عبدالله بشكل رائع. ومن المثير أن هذه الحرية تتصاعد الأمر الذي يعني مزيدا من المكاشفة الصريحة القادرة على اكتشاف أخطاء الوزراء أو المسؤولين أو السياسيات المختلفة من أجل إصلاحها وتطويرها أو تغييرها. وقد شهدنا خلال الأعوام الماضية نقداً كبيراً لوزراء ومسؤولين بسبب الأخطاء التي ارتكبوها. ثقافة حرية النقد التي يدعمها الملك هي الثقافة الملائمة من أجل أن نصنع بلداً قادراً على التجديد.
لو راقبنا مشاريع وأفكار وأحاديث الملك عبدالله، بالإضافة إلى قراراته التاريخية الأخيرة نعرف تماما ما هو حلم الملك عبدالله والهدية التي يريدها. انه يريد مجتمعا يتسم بالتسامح والمعرفة العلمية المتطورة ويبتعد عن التعصب والجهل، مجتمعا يحترم المرأة ويجعلها شريكة لا تابعة، مجتمعا حيويا يؤمن بالحرية والحوار لا القمع والتكميم ، مجتمعا يؤمن بقيمة العدالة لا الظلم والتكبر، مجتمعا تحترم فيه خصوصياتهم وكرامتهم ، مجتمعا يؤمن بالعقلانية لا بالأوهام. هذه هي الهدية التي يريدها منا الملك عبدالله منا كمسؤولين ومواطنين، وهي في واقع الأمر هدية نقدمها لأنفسنا ووطننا، ولكن هذا هو بالضبط ما يريده، فنحن هديته.

الضبابية في قطاع المستهلكين وخسائر الأسهم أبرز الأسباب
القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان تسجل رابع انخفاض «فصلي» وتصل إلى 187 مليار ريال في 9 أشهر




الرياض - خالد العويد:
سجل حجم القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2008م، رابع انخفاض متوالٍ، ووصل إلى 178.086 مليار ريال، مقارنة مع 178.9 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من نفس العام، بانخفاض يبلغ 851 مليون ريال تمثل نسبة 0.47%. إلا أن معدل الانخفاض في حجم القروض الاستهلاكية، ظهر من جانب آخر في ارتفاع إجمالي قروض بطاقات الائتمان، التي ارتفعت بنهاية الربع الثالث بنسبة 6.2%، بواقع 529 مليون ريال وصولا إلى 8.9 مليارات ريال.
والإحصائيات السابقة تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي بصورة دورية، وتشمل القروض التي تقدمها البنوك السعودية، ولا تشمل قروض شركات التقسيط.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي القروض الاستهلاكية، وقروض بطاقات الائتمان بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2008م، وصل إلى 187.1 مليار ريال ،مقارنة مع 187.3 مليار ريال في الربع الثاني، علما ان حجمها في الربع الأول وصل إلى 187.7 مليار ريال، وفي الربع الرابع من 2007م وصلت الى 191.4 مليار ريال.
ويعزى الانخفاض بالدرجة الرئيسية إلى تكبد غالبية المواطنين خسائر فادحة في سوق الأسهم، جعلتهم يتوقفون عن توجيه القروض الاستهلاكية إلى شراء الأسهم، خاصة أن معظم التقارير الاقتصادية تشير ان جزءا كبيرا من القروض، توجه في الأعوام السابقة نحو المضاربة في سوق الأسهم، بهدف تحسن الدخل والحصول على مكاسب سريعة، ولذلك فان فرصة حصولهم على قروض جديدة في الوقت الحالي ضعيفة ومكلفة، لحين تسديد القروض السابقة.
وأدى ذلك إلى قيام البنوك السعودية بتقييم أنظمة وإجراءات إدارة المخاطر في ضوء ضوابط التمويل الاستهلاكي، التي أصدرتها مؤسسة النقد في 2006م ، بهدف إيقاف الصعود الحاد للقروض الشخصية بمستويات سريعة، والخوف من حدوث مشاكل بين المقترضين والبنوك، بعد تضخم سوق الأسهم في 2006م، وعدم قدرة البعض على الوفاء بالتزاماتهم.
وتعزى الأسباب الأخرى للانخفاض في حجم القروض الاستهلاكية ،إلى الضبابية في قطاع المستهلكين بسبب مؤشرات حدوث الأزمة المالية الاقتصادية التي بدأت مؤشراتها في تلك الفترة، وبدء انخفاض أسعار النفط، ومعدلات التضخم العالية التي ضربت أسعار السلع ، مما أدى إلى حدوث نوع من الفتور في اندفاع المستهلكين والبنوك نحو الإقراض، والسعي إلى تجنب المخاطر لحين اتضاح الرؤية بصورة أفضل.
وتنوعت مجالات القروض بشكل رئيسي بين التمويل العقاري الذي انخفض إلى 15.1 مليار ريال تقريبا في الربع الثالث، مقارنة مع 15.6 مليار ريال في الربع الثاني ، ومجال شراء السيارات وارتفع بصورة طفيفة إلى 37.9 مليار ريال مقارنة مع 37.7 مليار ريال في الربع الثاني من 2008م ، ومبلغ 125 مليار ريال تم تبويبها لدى مؤسسة النقد تحت مسمى قروض لمجالات أخرى ،وهذه القروض تراجعت بواقع 532 مليون ريال.

وبالنسبة لفترات الاستحقاق للقروض الشخصية فان 120 مليار ريال مصنفة تحت الأجل الطويل، أي أكثر من ثلاث سنوات، في حين يصنف مبلغ 41.4 مليار ريال تحت الأجل المتوسط الذي يتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، ويبلغ مجموع القروض المصنفة تحت مسمى الأجل القصير نحو 25.6 مليار ريال حيث تتراوح فتراتها من سنة واحدة واقل. ورغم الفتور( الفصلي) الذي حدث لعمليات القروض الشخصية فإنها مرشحة لاستعادة نشاطها مستقبلا، وتشير مجموعة سامبا المالية في تقرير عن الاقتصاد السعودي خلال 2009م أن دين المستهلك إلى إجمالي الناتج المحلي لا يزيد عن 14% ،وتشكل مطالبات البنوك على القطاع الخاص اقل من 40% ، وهناك مجال فسيح للنمو، وقد بدأت البنوك في تقسيم قاعدة عملائها وتسعى إلى تكييف خدماتها لكل قطاع من قطاعات المستهلكين، بدءا بذوي الذمة المالية المرتفعة إلى قطاعات الشباب والنساء والمقيمين، إضافة إلى قروض الرهن العقاري التي ستمهد السبيل أمام تيار كبير غير مستغل بصورة كاملة، ولا يخضع للسقوف الحالية في مجالات الإقراض الشخصي.

في تقرير ل«هيرميس»
البنوك السعودية تقاوم العاصفة




قال تقرير صادر عن المجموعة المالية هيرميس إن الضوابط التنظيمية الأكثر تحفظاً بين القطاعات المصرفية الإقليمية أسهمت في إنقاذ القطاع المصرفي السعودي، ذلك أن هذه الضوابط تتسم بالحسم، كما أن البنك المركزي يراقب البنوك عن كثب لضمان عدم خوضها في مخاطر جسيمة. والبنوك السعودية كانت الأقل تأثراً بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من الأزمة المالية الحالية بفضل تعرضها الضئيل لقطاع العقارات وانخفاض الرافعة المالية لميزانياتها والتركيز على السوق المحلية وبالاضافة إلى ذلك، فإن السياسات المتشددة للبنك المركزي منذ بداية عام 2008 أتاحت مزيداً من المرونة للتعامل مع الصدمات.
وقال التقرير إنه لا توجد مؤشرات على تعثر البنوك هيكلياً، حيث تضررت المحافظ الاستثمارية للبنوك، إلا أن مستويات الربحية في معظم البنوك السعودية الكبيرة والمتوسطة لم تتأثر بعد وضع المخصصات الكبيرة مقابل المحفاظ الاستثمارية في الربع الرابع من عام 2008 وعلى الرغم من أن معظم البنوك مطمئنة لجودة موجودات محافظ قروضها، إلا أننا أدخلنا ضمن توقعات فروضا لمخصصات مرتفعة في ظل التباطؤ الاقتصادي، ولا تزال البنوك تتمتع بما لديها من المخصصات الكافية وسيكون لديها القدرة على امتصاص أي تدهور في جودة الائتمان.
وتوقع التقرير تباطؤ نمو الميزانيات مع قيام البنوك بإعادة تقييم مخاطر الائتمان وفحص جدوى مشروعات توقعات القاطع الخاص. وقد أثر انخفاض أسعار النفط على مناخ الثقة في القطاع الخاص الذي يعكف الآن على إعادة تقييم بعض مشروعاته.
من جهة أخرى، فإن الحكومة تستخدم الثروات التي تراكمت لديها في السنوات الأربع الماضية لكي تواصل برنامج الإنفاق. ونتوقع استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.
وحول هوامش الربح هي أساس التوازن: تعرض صافي فرق العائد إلى ضغوط منذ بداية عام 2008 حيث إن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي امتصت الأموال من القطاع، ومع ذلك، فقد اضطرت البنوك في ظل النمو القوي للطلب على الائتمان إلى زيادة الودائع إلى حد كبير مما رفع مستويات تكلفة التمويل في القطاع المصرفي كله. وقد أدت البيئة السائدة حالياً إلى قيام البنوك بإعادة تقييم تسعير المخاطر، ومن ثم ارتفعت أسعار العائد عن الأسعار المرجعية للقروض بحوالي الضعف منذ بداية العام، ونعتقد أن هذا سيوفر واقياً للفارق من ارتفاع تكلفة التمويل. كما توقع التقرير تباطؤ نمو الميزانيات وأن يظل الفارق تحت الضغوط وزيادة مخصصات الائتمان.

بسبب تراجع المبالغ المدورة بنسبة 27 %
الأسهم السعودية تخسر 74 نقطة لينهي المؤشر الرئيسي عند 4774



كتب – عبدالعزيز حمود الصعيدي:
تنازلت سوق الأسهم السعودية، خلال الأسبوع الماضي، عن 74 نقطة، بنسبة 1.52 في المائة، وأنهى المؤشر الرئيسي عند 4774، بعد أن تذبذب صعودا وهبوطا في حدود 337 نقطة.
وجرت السوق معها جميع مؤشرات قطاعات السوق الخمسة عشر التي كان من أكثرها تضررا مؤشر قطاع التأمين، بينما ارتفع مؤشر قطاع شركات الاستثمار المتعدد بشكل هامشي.
ويعزو بعض المراقبين والمتعاملين ما حدث للسوق إلى التذبذب والتباين في أسعار النفط بصفة عامة، وكذلك إلى عدم اتضاح الرؤية فيما يتعلق بالمشاكل العالقة بالاقتصاد العالمي، والتي تنعكس بشكل يومي على أداء الأسواق العالمية.
وفي نهاية جلسات الأسبوع المنتهي، الأربعاء 23 صفر 1430، الموافق 18 فبراير 009، أنهى المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية تعاملاته على 4773.78 نقطة، متنازلا عن 73.84 نقطة، توازي نسبة 1.52 في المائة، في عمليات غلب عليها التردد وإحجام الكثيرين من الدخول إلى السوق، بسبب الحيطة والحذر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتذبذبة الراهنة.
ومن بين 15 قطاعا في السوق انخفض بشكل كبير مؤشر قطاع التأمين بنسبة كبيرة بلغت 7.83 في المائة، وتبعه في المركز الثاني مؤشر قطاع التشييد والبناء الذي تنازل عن نسبة 3.04 في المائة، والاستثناء الوحيد كان قطاع شركات الاستثمار المتعدد، والذي أضاف نسبة هامشية قدرها 0.10 في المائة.
وتبعا لانخفاض السوق، انكمشت أربعة من أبرز المؤشرات الرئيسي لأداء السوق، فتقلصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 1366 مليون سهم من 1671 مليونا في الأسبوع الأول، تقلص على إثر ذلك حجم المبالغ المدورة بنسبة 26.89 في المائة، انخفاضا إلى 24.42 مليار ريال من 33.40 مليارا، وتبعا لذلك نقص عدد الصفقات من نحو 977 ألف صفقة إلى 810 آلاف، وكان من أكثر مؤشرات أداء السوق تضررا معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، والذي انزلق بشكل من نسبة 200 في المائة الأسبوع السابق إلى نسبة 33 في المائة الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن السوق كانت فيما يشبه الهروب الجماعي من السوق، فقد جرى تداول أسهم 126 شركة، من إجمالي الشركات المدرجة في السوق، ارتفع منها 30، انخفض 91، ولم يطرأ تغيير على أسهم خمس شركات.
تصدر المرتفعة سعريا كل من الاحساء، نادك، وأسيج، فكسب سهم الأولى نسبة 25.63 في المائة وأغلق على 12.50 ريالا، تبعه الثاني بنسبة 9.70 في المائة وأنهى على 40.70 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم أسيج نسبة 9.14 في المائة.
وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المنفذة كل من مصرف الإنماء، وزين السعودية، فاستحوذ الأول على نصيب الأسد بكميات قاربت 171.68 مليون سهم، تبعه الثاني بكميات لامست 106.53 ملايين سهم. وبين الخاسرة انزلق سهم الصقر للتأمين نسبة 24.71 في المائة، وأغلق على 25.60 ريالا، وخسر سهم سلامة للتأمين نسبة 19.65 في المائة، وفي المركز الثالث فقد سهم اليانز للتأمين نسبة 14.29 في المائة.

خبراء اقتصاديون: الأزمة الراهنة أتاحت فرصاً أمام القطاع المالي الإسلامي وعلى دول المنطقة الاستفادة من هذه الفرص



دبي - مكتب الرياض علي القحيص:
تم في مدينة دبي احتفال داوجونز للمؤشرات المالية بالذكرى العاشرة لاطلاقها أول مؤشراتها المالية الإسلامية في العام 1999. وبهذه المناسبة استضافت الشركة لقاء صحافياً لمناقشة التغيرات الديناميكية في الاقتصاد العالمي وتأثيرها على اقتصادات بلدان الشرق الأوسط والأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي والدور الذي يمكن أن يلعبه في استقرار هذه الاقتصادات.
وقال مدير العمليات وعلاقات البورصة بمؤشرات داوجونز ومدير اللقاء الصحفي جيمي فارمر «نحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على إطلاق مؤشرات داوجونز لأسواق المال الإسلامية، ويعتبر هذا الحدث مهماً في مسيرة مؤشرات داوجونز التي تعد رائدة في مجال المؤشرات الإسلامية، فقد وفرت للمؤسسات المالية وسيلة لقياس أداء المحافظ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، واحتفالاً بهذا العقد الحافل بالنجاحات في قياس أداء الأسهم الإسلامية، فإننا سنقيم سلسلة من الندوات والفعاليات على مستوى العالم نستهلها في دبي». وأوضح المدير العام للمبيعات لمنطقة آسيا للمحيط الهادئ والشرق الأوسط في داوجونز سوميت نهالاني أن «مؤشرات داوجونز كانت أول مزود يطور طريقة لمراقبة مدى التزام الأسهم بمبادئ الشريعة الإسلامية»،
وأضاف »تم ابتكار مؤشرات داو جونز لأسواق المال الإسلامية لتكون مؤشراً أو معياراً للمستثمرين من المؤسسات عند تحديد محافظهم أو مقارنة أداء محافظهم. وتستخدم هذه المجموعة من المؤشرات في الوقت الحاضر مقياساً وأساساً للعدد من المنتجات الاستثمارية لأنها تعكس رغبة المستثمرين». وتم إطلاق مؤشر داوجونز العالمي لأسواق المال الإسلامية في فبراير 1999 ليصبح أول مقياس لأداء مجموعة شاملة من الأسهم الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وخلال السنوات العشر الماضية توسعت سلسلة مؤشرات داوجونز لأسواق المال الإسلامية إلى أكثر من 100 مؤشر تشمل كافة الأسواق المالية الرئيسية العريقة والناشئة، وكذلك كافة المناطق والقطاعات، والتي من بينها منطقة جنوب شرق آسيا والبرازيل وروسيا والهند والصين ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الأسهم الممتازة العالمية والماليزية.
وأضاف نهالاني قائلاً: تعتبر المؤشرات الإسلامية وسيلة جذابة وتشكل في الوقت نفسه تحدياً، حيث تستخدم لقياس الأسواق، وتسهم مؤشرات داوجونز لأسواق المال الإسلامية بدور رائد في تعزيز وتشكيل عالم المؤشرات الإسلامية. ومن المؤكد أن مؤشراتنا الإسلامية المتفوقة والفريدة قد لقيت قبولاً واسع النطاق من قبل المساهمين في السوق في كافة أنحاء العالم، حيث يتم اختيار مؤشرات داوجونز لأسواق المال الإسلامية لوضع إطار لأول صناديق تداول إسلامية في البورصة في كافة أنحاء العالم، بل إنها فازت بحوالي 16 جائزة مرموقة في هذا المجال تقديراً لابتكارها وتميزها.
من جهته، قال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: لقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى انهيار كبير في النظم المصرفية والمالية التقليدية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول آليات السوق الأساسية وحوكمة الشركات وإخفاق الهيئات التنظيمية وفاعلية مجالس ادارة الشركات وكيفية ادارة المخاطر. والأمر المؤكد هو أن اطار اتفاقية «بازل 2» والاعتماد على التنظيم الذاتي قد أثبتا فشلهما، مما يُبرز الحاجة إلى نموذج جديد. والنظام المالي الإسلامي القائم على الشراكة والمشاركة في كل من المخاطر والادارة، يجسد المبادئ الصحيحة لحوكمة الشركات والالتزام بالأخلاقيات السليمة، كما يفرض مزيداً من الشفافية والمسؤولية. وفي عام 2007 كان حجم قطاع التمويل الإسلامي في العالم حوالي 729 مليار دولار، وقدر بحوالي 840 مليار دولار بنهاية عام 2008، بينما من المتوقع أن ينمو إلى ما يقارب 3.5 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس القادمة. وأضاف السعيدي قائلاً: هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأسواق المال العالمية وإصلاح البنية المالية العالمية، ومازالت الأسواق العالمية تعاني من الأزمة على الرغم من التدخلات الحكومية وتدخلات البنوك المركزية. لقد أدت الأزمة المالية إلى انكماش اقتصادي عالمي حاد وانخفاض كبير في أسعار السلع، بما فيها النفط. كما تتصاعد الضغوط على أسعار الأسهم والعقار، وهناك ركود كبير في نشاطات الإقراض المدعوم بالأصول، لاسيما في مجال الرهن العقاري.