[imgl]http://www.ebhare.com/newsm/5318.jpg[/imgl]
كشفت مصادر عن كف يد قاض عن مزاولة القضاء , ونقله من المحكمة العامة بالرياض إلى عمل إداري في وزارة العدل بعد التحقق من ممارساته الخاطئة أثناء نظره قضية "تمور وعقارات المملكة".

وأوضحت معلومات أن من ابرز المآخذ على القاضي التلاعب في أرقام المبالغ بين العقود والصكوك , وقضية تسريب الأموال إلى حسابات شخصية , و إخفاء صكوك المساهمين الذين طلبوا التمييز. وأشارت المصادر إلى صدور قرار معالي وزير العدل , معطوفاَ على المعاملة رقم 41238 / 29 , بإحالة القاضي إلى التحقيق .

وبعد انتهاء التحقيق أرسل وزير العدل خطابا إلى مجلس القضاء الأعلى , يقرر فيه أنه تبين صحة ما نسب إلى القاضي ويطلب اتخاذ الإجراء النظامي حيال التحقيق".

وأوضحت المصادر انه خلال الدورة الأخيرة لمجلس القضاء الأعلى صدر قرار يقضي بإبعاد القاضي عن المحكمة العامة بالرياض إلى عمل إداري في وزارة العدل ، فيما طلب منه تسليم المكتب القضائي في المحكمة العامة , وتسليم جميع العهد خلال شهر من صدور القرار . كما تم تنحية قاضيين آخرين عن نظر القضية.