عيد الرحيمي
25-11-2008, 11:07 PM
http://www.ebhare.com/newsm/5397.jpg
تصاعدت شكاوى مواطنات بمحافظة الجبيل تقدمن بطلب منحة ارض التي امر بها خادم الحرمين الشريفين للارملة والمطلقة وكبيرة السن التي لم تتزوج واليتيمة وذوي الاحتياجات الخاصة حيث ابدت الكثيرات منهن تذمرهن من قيام بلدية الجبيل بالتكتم على قائمة الاسماء المعتمدة من قبلها والمتضمنة على كثير من الاسماء التي لا تنطبق عليها شروط المكرمة الملكية وتجاهل اسماء المستحقات من النساء خاصة ممن لديهن ما يثبت تقديمهن على طلب المنحة منذ عدة سنوات وأن غالبية طلبات التقديم تعود إلى عام 1400هـ. من جانب اخر قالت مصادر مطلعة قيام مجموعة من النساء في وقت مبكر امس باقتحام مبنى بلدية الجبيل وطلبن مقابلة رئيس البلدية من اجل الاستفسار عن مصير معاملاتهن التي تم تقديمها منذ عدة سنوات لطلب الحصول على قطعة ارض والاستفادة من المكرمة الملكية وتم احالتهن إلى احد الموظفين في قسم الاراضي واخبرهن بنفس الاجابة التي يتم تزويدها لجميع المراجعين «تم ادراج الاسم في الحاسب الالي وعليكن الانتظار للدفعة القادمة».
وطالبت نساء في محافظة الجبيل باستمرار عرض قضيتهن وكشف التجاوزات من قبل بلدية الجبيل التي ذهب ضحيتها العديد من النساء ممن يستحققن الحصول على تلك المكرمة الملكية - حسب ادعاء بعضهن- كما قامت نساء بعقد لقاءات واجتماعات بينهن من اجل ترتيب الاوراق وما يثبت تقديمهن على طلب منحة ارض لمواجهة الازمة التي سببتها لهن بلدية الجبيل والعمل على اعداد البرقيات والخطابات التي سوف يوجهنها الى المسؤولين منوهات الى طلب البلدية لبعض النساء بمراجعتها لاستكمال اوراقهن واخبارهن بموقع الارض الامر الذي اعتبرنه ظلما للمستحقات.
وأشارت المواطنة (م. د) الى كونها وحيدة وتبلغ من العمر 50 عاما ولم تتزوج وتسكن مع والدتها الارملة واختها المطلقة منوهة الى امتلاكها ما يثبت تقديم والدها المتوفى ووالدتها طلب منحة ارض من بلدية الجبيل من عام 1400هـ ووجود طلب اخر لها منذ عام 1413هـ وقيام والدها قبل وفاته بمراجعة البلدية في كل شهر مرة او مرتين للاستفسار.
وقالت المواطنة ام جابر ان ما يحدث في بلدية الجبيل من تجاوزات بآلية توزيع المنح للنساء المستحقات وتجاهلها لمن تقدمن بطلب المنحة منذ سنوات يعتبر تقصيرا في تأدية الواجب داعية امانة الدمام الى المبادرة وانصافهن.
المواطنة (ل. م) استهلت كلامها بعبارة «المشكلة ان الاغنياء قاموا بمنافسة الفقراء على تلك المنح» مؤكدة انها تعرف عدة نساء ادرجت اسماؤهن في المنح السابقة والحالية وهن لسن بحاجة لها كونهن يعشن ضمن اسر غنية اضافة إلى ان بعضهن لم يمض على تقدمهن لطلب المنح سوى عام واحد او اقل.
كما قام عدد من الاهالي بمحافظة الجبيل بالتوجه إلى مقر الامانة بالدمام وتقديم شكوى ضد بلدية الجبيل التي قامت بتجاهلهم وعدم الرد عليهم بالردود المقنعة وكذلك اسقاط حقهم في تلك المكرمة حيث تم ارفاق وثائق تثبت تقديم بعضهم طلب تلك المنح منذ اكثر من 25 عاما. ولم يتمكنوا من مقابلة الامين واحالتهم من قبل احد المسئولين لمدير قسم الاراضي بالامانة بالدمام للنظر والتقصي.
من ناحية اخرى اكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة الجبيل الدكتور ابراهيم هذال عدم امكانية تدخل اعضاء المجلس في امر توزيع المنح حسب الامر الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع المجالس في المملكة ورغم ذلك قام المجلس برفع طلب استثنائي للوزارة للسماح بالمجلس البلدي في مراقبة ومتابعة توزيع المنح الا ان الرد جاء بالرفض.
وحصلت مصادرنا على وثائق من مواطنين تثبت تقديمهم منذ عدة سنوات طلب الاستفادة من تلك المنح والتي يصل تاريخ بعضها إلى اكثر من 25 عاما ووثائق اعتماد بتوقيع رئيس البلدية السابق تؤكد استحقاق مقدم الطلب في الدفعة الثانية وبعضهم الثالثة.
تصاعدت شكاوى مواطنات بمحافظة الجبيل تقدمن بطلب منحة ارض التي امر بها خادم الحرمين الشريفين للارملة والمطلقة وكبيرة السن التي لم تتزوج واليتيمة وذوي الاحتياجات الخاصة حيث ابدت الكثيرات منهن تذمرهن من قيام بلدية الجبيل بالتكتم على قائمة الاسماء المعتمدة من قبلها والمتضمنة على كثير من الاسماء التي لا تنطبق عليها شروط المكرمة الملكية وتجاهل اسماء المستحقات من النساء خاصة ممن لديهن ما يثبت تقديمهن على طلب المنحة منذ عدة سنوات وأن غالبية طلبات التقديم تعود إلى عام 1400هـ. من جانب اخر قالت مصادر مطلعة قيام مجموعة من النساء في وقت مبكر امس باقتحام مبنى بلدية الجبيل وطلبن مقابلة رئيس البلدية من اجل الاستفسار عن مصير معاملاتهن التي تم تقديمها منذ عدة سنوات لطلب الحصول على قطعة ارض والاستفادة من المكرمة الملكية وتم احالتهن إلى احد الموظفين في قسم الاراضي واخبرهن بنفس الاجابة التي يتم تزويدها لجميع المراجعين «تم ادراج الاسم في الحاسب الالي وعليكن الانتظار للدفعة القادمة».
وطالبت نساء في محافظة الجبيل باستمرار عرض قضيتهن وكشف التجاوزات من قبل بلدية الجبيل التي ذهب ضحيتها العديد من النساء ممن يستحققن الحصول على تلك المكرمة الملكية - حسب ادعاء بعضهن- كما قامت نساء بعقد لقاءات واجتماعات بينهن من اجل ترتيب الاوراق وما يثبت تقديمهن على طلب منحة ارض لمواجهة الازمة التي سببتها لهن بلدية الجبيل والعمل على اعداد البرقيات والخطابات التي سوف يوجهنها الى المسؤولين منوهات الى طلب البلدية لبعض النساء بمراجعتها لاستكمال اوراقهن واخبارهن بموقع الارض الامر الذي اعتبرنه ظلما للمستحقات.
وأشارت المواطنة (م. د) الى كونها وحيدة وتبلغ من العمر 50 عاما ولم تتزوج وتسكن مع والدتها الارملة واختها المطلقة منوهة الى امتلاكها ما يثبت تقديم والدها المتوفى ووالدتها طلب منحة ارض من بلدية الجبيل من عام 1400هـ ووجود طلب اخر لها منذ عام 1413هـ وقيام والدها قبل وفاته بمراجعة البلدية في كل شهر مرة او مرتين للاستفسار.
وقالت المواطنة ام جابر ان ما يحدث في بلدية الجبيل من تجاوزات بآلية توزيع المنح للنساء المستحقات وتجاهلها لمن تقدمن بطلب المنحة منذ سنوات يعتبر تقصيرا في تأدية الواجب داعية امانة الدمام الى المبادرة وانصافهن.
المواطنة (ل. م) استهلت كلامها بعبارة «المشكلة ان الاغنياء قاموا بمنافسة الفقراء على تلك المنح» مؤكدة انها تعرف عدة نساء ادرجت اسماؤهن في المنح السابقة والحالية وهن لسن بحاجة لها كونهن يعشن ضمن اسر غنية اضافة إلى ان بعضهن لم يمض على تقدمهن لطلب المنح سوى عام واحد او اقل.
كما قام عدد من الاهالي بمحافظة الجبيل بالتوجه إلى مقر الامانة بالدمام وتقديم شكوى ضد بلدية الجبيل التي قامت بتجاهلهم وعدم الرد عليهم بالردود المقنعة وكذلك اسقاط حقهم في تلك المكرمة حيث تم ارفاق وثائق تثبت تقديم بعضهم طلب تلك المنح منذ اكثر من 25 عاما. ولم يتمكنوا من مقابلة الامين واحالتهم من قبل احد المسئولين لمدير قسم الاراضي بالامانة بالدمام للنظر والتقصي.
من ناحية اخرى اكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة الجبيل الدكتور ابراهيم هذال عدم امكانية تدخل اعضاء المجلس في امر توزيع المنح حسب الامر الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع المجالس في المملكة ورغم ذلك قام المجلس برفع طلب استثنائي للوزارة للسماح بالمجلس البلدي في مراقبة ومتابعة توزيع المنح الا ان الرد جاء بالرفض.
وحصلت مصادرنا على وثائق من مواطنين تثبت تقديمهم منذ عدة سنوات طلب الاستفادة من تلك المنح والتي يصل تاريخ بعضها إلى اكثر من 25 عاما ووثائق اعتماد بتوقيع رئيس البلدية السابق تؤكد استحقاق مقدم الطلب في الدفعة الثانية وبعضهم الثالثة.