السيــ عمهوج ـف
07-05-2009, 06:22 PM
الأميرة عادلة بنت عبدالله: نسعى لإرساء أسس مجتمع واع وآمن
قضاة ومحامون ورجال أمن يطالبون ببرامج تثقيفية لمعالجة العنف الأسري
http://www.alriyadh.com/2009/05/07/img/050634.jpg
عدد من المشاركين في اللقاء
أبها-سعيد آل جندب ومريم الجابر:
أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني أن رؤية البرنامج تعتمد على إرساء أسس مجتمع واع وآمن يحمي ويدافع عن حقوق أفراده خاصة من ضحايا العنف الأسري في مراعاة القيم الاسلامية والعربية الأصيلة.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية بلقاء بعنوان دور المؤسسات القضائية والأمنية في مكافحة العنف الأسري نظمه برنامج الأمان الأسري الوطني بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها في اطار مسؤوليتها الاجتماعية مساء أول من امس.
وأشارت الأميرة عادلة إلى أن مشاركتها جاءت من خلال الهدف المميز للقاء في توضيح آثار العنف ونتائجة الوخيمة على الفرد والمجتمع ورفع مستوى الثقافة الحقوقية لدى كافة شرائح المجتمع للتوعية في مجال العنف الأسري.
وقدم مدير اللقاء المحامي الدكتور ماجد قاروب شرحاً عن أهمية تناول مهام المؤسسات القضائية والأمنية لمعالجة العنف الأسري ثم قدم أول المحاضرين ورقة عمله حيث طالب المقدم عبدالله ظفران بإستراتيجية مقترحة لمواجهة الظاهرة من منظور امني من خلال إعادة النظر في الأنظمة المنظمة لأحوال الأسرة والدور التربوي الإصلاحي الذي ينطلق من المؤسسات الأمنية في مواجهة عنف الأحداث وشغب الملاعب وأنواع الخروج الأمنية.
وأكد المقدم عبدالله على أهمية عمل برامج تثقيفية وإعلامية تركز على تبصير الشباب من الجنسين بمتطلبات مرحلة الزواج وتوضيح الحقوق والواجبات وترسيخ القيم الداعمة للحياة الزوجية مع الإكثار من مراكز التوجية الأسري وعقد ورش عمل لرجال الأمن المباشرين لحالات العنف الأسري من الشؤون الإجتماعية والصحية اضافة لخطة اعلامية استراتيجية تسلط الضوء على الظاهرة وتنمي قيم الحب والتكافل والتراحم بينهم. ثم استعرض الشيخ مساعد القحطاني المحقق بهيئة التحقيق والادعاء العام بعسير ورقته والتي تركزت على دور الهيئة في حل مشكلات العنف الأسري ورأى ان الدور الأول يهتم بالجانب الاحتسابي حيث تتنوع القضايا المعروضة بين ممارسة حق شرعي في التأديب من قبل الأب أو الزوج لمن هم تحت ولايته فهنا يكون التنازل عن الدعوى أولى من الاستمرار فيها أما القضايا التي تتسم بالعنف فينبغي للمحقق تقدير مفاسد اقامة الدعوى من تفريق الأسر وقيام العداوات وانحلال البيوت ويبذل الجهد للتنازل والصفح لما له من أثر في صفاء النفوس وتواصل الأرحام مشيراً أن الهيئة تختص بالنظر في القضايا المطروحة بما يتوافق مع كتاب الله وسنة نبيه مجدداً التأكيد على الدور الإعلامي في التوجية والإرشاد. اثر ذلك قدم الشيخ حمد الرزين القاضي بالمحكمة العامة بجدة ورقة تناولت دور المؤسسة القضائية وقال ان رؤيتنا الإنسانية تنظر بمعيار كلي لاجزئي لنقوم بمعالجة واعية على المستوى الشخصي والأسري والقبلي لكل قضية عنف أسري فطالما وقعت ازمات قبلية جراء الخطأ. وأكد أن نظرة القضاة للنظام عملية لكنها تتسم بالنظرة الإنسانية الفاحصة للأحكام فكثير من القضايا تحدث من زوجة أو ابن أو شخص تحت الولاية ويتحكم بذلك سوء الأدب مع الأب والزوج مما أدى لتزايد العنف الأسري لأن القدرة العقلية والعصبية تتحكم في ردة الفعل
وقال الشيخ حمد ان انشاء المحاكم المتخصصة سيكون له دور في التطوير القضائي وخاصة في معالجة أبرز مسببات العنف من عضل النكاح والتي زادت محلياً بشكل كبير. بعدها قدم المحامي الدكتور هادي اليامي رأياً قانونياً عن العنف الأسري ورأى أنه من أسباب تعدد القضايا في المحاكم من خلال نزاعات ورثة أو خلافات أسرية لا منطقية. من جانبه أوضح مدير القسم الاجتماعي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور ماجد العيسى في تصريح ل«الرياض» أن فكرة برنامج الأمان الأسري انطلقت في 1/1/1430ه وقد سبق بتحضير لمدة ستة أشهر وهو بتعاون بين برنامج الأمان الأسري الوطني وبين المكتب السعودي للمحاماة وكان التحضير لهذا البرنامج بجهد مشترك بين الطرفين لإيجاد هذه الفكرة التي تهدف إلى توعية العاملين في السلك القضائي والتحقيق والادعاء العام ورجال الأمن والمهنيين في المجالات الأمنية والقضائية وشرائح المجتمع بالإجراءات الجزائية والأنظمة القانونية المتبعة في حالات العنف الأسري في السعودية والتي يتم النظر فيها من بداية التبليغ عن حالات العنف الأسري وتلقي البلاغات للشرطة والضبط للواقعة والتحقيق فيها واخذ إثباتات الشهود. والمرافعات والإجراءات القضائية أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام المتعلقة بقضايا العنف الأسري وكثير من الأمور التي تغيب عن المجتمع وتحتاج للتعريف بها في قطاع المهنيين في هذه المجالات والتي تغيب عن أفراد المجتمع ويتم تداولها في وسائل الإعلام وفي المجالس وذلك لتباين الاحكام والتي تحتاج الى توضيحها من قبل المفتين وقال العيسى ان هذا الملتقى سيتم إقامته كل شهر في احدى مدن المملكة لشمول كافة المدن فقد كانت محطته الأولى جدة ثم المدينة وستكون أبها محطته الثالثة بحيث يشارك في كل منطقة ممثل الشرطة وممثل لهيئة التحقيق والادعاء العام وممثل لوزارة العدل في المنطقة إضافة إلى المكتب السعودي للمحاماة وبرنامج ألامان الأسري الوطني. وعن تشريف نائب رئيس برنامج الأمان الأسري سمو الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز أبان أن تشريفها يدعم هذه البرامج وذلك لكونها تدعم العديد من القضايا الخاصة بالعنف الأسري بصفة شخصية كما أنها تحضر كافة الملتقيات وتشجع بحضورها كافة المسؤولين ذوي العلاقة وشرائح المجتمع بالتعرف على البرنامج وتوعية المجتمع ومناقشة مشكلات العنف بشفافية. وأبان أن البرنامج بصدد عمل قاعدة بيانات تضم مشكلات العنف الأسري وإحصائيات من القطاع الصحي ودور الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان ووسائل الإعلام لإيجاد قاعدة بيانات كاملة وشاملة عن حالات العنف في المملكة لإيجاد تصور كامل لحجم الممارسات الموجودة في المجتمع وان ندرك وجودها وعن حجم مشكلات العنف في المملكة قال لسنا بأكثر من غيرنا من المجتمعات ونحن نحرص على معرفة المشكلات لتلافي وقوعها. وعن عدد البلاغات التي يتلقاها البرنامج أفاد بأنه يتم تلقي بلاغ واحد أسبوعيا بشكل متوسط وهذه الحالات يتم متابعتها وتأهيلها اجتماعيا ونفسيا ومتابعتها قضائيا وعن النية لإيجاد فروع للبرنامج في كافة مناطق المملكة أشار إلى أن هناك خطة لذلك بعد إتمام الأنشطة التعريفية بالبرنامج وبناء شراكات مع الجهات ذات العلاقة مبينا أنه قد تم حاليا استقبال ومتابعة 130 حاله عنف ضد الأطفال منذ انطلاقة البرنامج. أما عن السيدات فأبان أن البرنامج يستقبل حالة جديدة كل خمسة أيام لمشكلات عنف ضد سيدات في سن 30 وسيدات مسنات في سن 80 سنة وسيدات حوامل وقال انها حالات تتراوح بين كونها استشارية أو عنفا أو متابعة.
وأضاف مدير مركز القانون السعودي الدكتور ماجد قاروب أن البرنامج لديه رسالة اجتماعية تتركز في نشر الثقافة الحقوقية بين أفراد المجتمع ولذلك يسعى المركز للتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية والقضائية والأمنية والحقوقية للتعريف بهذه الرسالة. وأبان قاروب أن الهدف من نشر هذه الثقافة هو توعية المجتمع بكافة شرائحه بدور المنشآت القضائية والأمنية في مكافحة العنف الأسري حيث نحرص على أن يتحدث في هذه البرامج ممثلون لهذه الجهات من ممثلي الجهات التحقيقية والقضائية بحيث يلقى البرنامج دعما كبيرا.
قضاة ومحامون ورجال أمن يطالبون ببرامج تثقيفية لمعالجة العنف الأسري
http://www.alriyadh.com/2009/05/07/img/050634.jpg
عدد من المشاركين في اللقاء
أبها-سعيد آل جندب ومريم الجابر:
أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني أن رؤية البرنامج تعتمد على إرساء أسس مجتمع واع وآمن يحمي ويدافع عن حقوق أفراده خاصة من ضحايا العنف الأسري في مراعاة القيم الاسلامية والعربية الأصيلة.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية بلقاء بعنوان دور المؤسسات القضائية والأمنية في مكافحة العنف الأسري نظمه برنامج الأمان الأسري الوطني بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها في اطار مسؤوليتها الاجتماعية مساء أول من امس.
وأشارت الأميرة عادلة إلى أن مشاركتها جاءت من خلال الهدف المميز للقاء في توضيح آثار العنف ونتائجة الوخيمة على الفرد والمجتمع ورفع مستوى الثقافة الحقوقية لدى كافة شرائح المجتمع للتوعية في مجال العنف الأسري.
وقدم مدير اللقاء المحامي الدكتور ماجد قاروب شرحاً عن أهمية تناول مهام المؤسسات القضائية والأمنية لمعالجة العنف الأسري ثم قدم أول المحاضرين ورقة عمله حيث طالب المقدم عبدالله ظفران بإستراتيجية مقترحة لمواجهة الظاهرة من منظور امني من خلال إعادة النظر في الأنظمة المنظمة لأحوال الأسرة والدور التربوي الإصلاحي الذي ينطلق من المؤسسات الأمنية في مواجهة عنف الأحداث وشغب الملاعب وأنواع الخروج الأمنية.
وأكد المقدم عبدالله على أهمية عمل برامج تثقيفية وإعلامية تركز على تبصير الشباب من الجنسين بمتطلبات مرحلة الزواج وتوضيح الحقوق والواجبات وترسيخ القيم الداعمة للحياة الزوجية مع الإكثار من مراكز التوجية الأسري وعقد ورش عمل لرجال الأمن المباشرين لحالات العنف الأسري من الشؤون الإجتماعية والصحية اضافة لخطة اعلامية استراتيجية تسلط الضوء على الظاهرة وتنمي قيم الحب والتكافل والتراحم بينهم. ثم استعرض الشيخ مساعد القحطاني المحقق بهيئة التحقيق والادعاء العام بعسير ورقته والتي تركزت على دور الهيئة في حل مشكلات العنف الأسري ورأى ان الدور الأول يهتم بالجانب الاحتسابي حيث تتنوع القضايا المعروضة بين ممارسة حق شرعي في التأديب من قبل الأب أو الزوج لمن هم تحت ولايته فهنا يكون التنازل عن الدعوى أولى من الاستمرار فيها أما القضايا التي تتسم بالعنف فينبغي للمحقق تقدير مفاسد اقامة الدعوى من تفريق الأسر وقيام العداوات وانحلال البيوت ويبذل الجهد للتنازل والصفح لما له من أثر في صفاء النفوس وتواصل الأرحام مشيراً أن الهيئة تختص بالنظر في القضايا المطروحة بما يتوافق مع كتاب الله وسنة نبيه مجدداً التأكيد على الدور الإعلامي في التوجية والإرشاد. اثر ذلك قدم الشيخ حمد الرزين القاضي بالمحكمة العامة بجدة ورقة تناولت دور المؤسسة القضائية وقال ان رؤيتنا الإنسانية تنظر بمعيار كلي لاجزئي لنقوم بمعالجة واعية على المستوى الشخصي والأسري والقبلي لكل قضية عنف أسري فطالما وقعت ازمات قبلية جراء الخطأ. وأكد أن نظرة القضاة للنظام عملية لكنها تتسم بالنظرة الإنسانية الفاحصة للأحكام فكثير من القضايا تحدث من زوجة أو ابن أو شخص تحت الولاية ويتحكم بذلك سوء الأدب مع الأب والزوج مما أدى لتزايد العنف الأسري لأن القدرة العقلية والعصبية تتحكم في ردة الفعل
وقال الشيخ حمد ان انشاء المحاكم المتخصصة سيكون له دور في التطوير القضائي وخاصة في معالجة أبرز مسببات العنف من عضل النكاح والتي زادت محلياً بشكل كبير. بعدها قدم المحامي الدكتور هادي اليامي رأياً قانونياً عن العنف الأسري ورأى أنه من أسباب تعدد القضايا في المحاكم من خلال نزاعات ورثة أو خلافات أسرية لا منطقية. من جانبه أوضح مدير القسم الاجتماعي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور ماجد العيسى في تصريح ل«الرياض» أن فكرة برنامج الأمان الأسري انطلقت في 1/1/1430ه وقد سبق بتحضير لمدة ستة أشهر وهو بتعاون بين برنامج الأمان الأسري الوطني وبين المكتب السعودي للمحاماة وكان التحضير لهذا البرنامج بجهد مشترك بين الطرفين لإيجاد هذه الفكرة التي تهدف إلى توعية العاملين في السلك القضائي والتحقيق والادعاء العام ورجال الأمن والمهنيين في المجالات الأمنية والقضائية وشرائح المجتمع بالإجراءات الجزائية والأنظمة القانونية المتبعة في حالات العنف الأسري في السعودية والتي يتم النظر فيها من بداية التبليغ عن حالات العنف الأسري وتلقي البلاغات للشرطة والضبط للواقعة والتحقيق فيها واخذ إثباتات الشهود. والمرافعات والإجراءات القضائية أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام المتعلقة بقضايا العنف الأسري وكثير من الأمور التي تغيب عن المجتمع وتحتاج للتعريف بها في قطاع المهنيين في هذه المجالات والتي تغيب عن أفراد المجتمع ويتم تداولها في وسائل الإعلام وفي المجالس وذلك لتباين الاحكام والتي تحتاج الى توضيحها من قبل المفتين وقال العيسى ان هذا الملتقى سيتم إقامته كل شهر في احدى مدن المملكة لشمول كافة المدن فقد كانت محطته الأولى جدة ثم المدينة وستكون أبها محطته الثالثة بحيث يشارك في كل منطقة ممثل الشرطة وممثل لهيئة التحقيق والادعاء العام وممثل لوزارة العدل في المنطقة إضافة إلى المكتب السعودي للمحاماة وبرنامج ألامان الأسري الوطني. وعن تشريف نائب رئيس برنامج الأمان الأسري سمو الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز أبان أن تشريفها يدعم هذه البرامج وذلك لكونها تدعم العديد من القضايا الخاصة بالعنف الأسري بصفة شخصية كما أنها تحضر كافة الملتقيات وتشجع بحضورها كافة المسؤولين ذوي العلاقة وشرائح المجتمع بالتعرف على البرنامج وتوعية المجتمع ومناقشة مشكلات العنف بشفافية. وأبان أن البرنامج بصدد عمل قاعدة بيانات تضم مشكلات العنف الأسري وإحصائيات من القطاع الصحي ودور الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان ووسائل الإعلام لإيجاد قاعدة بيانات كاملة وشاملة عن حالات العنف في المملكة لإيجاد تصور كامل لحجم الممارسات الموجودة في المجتمع وان ندرك وجودها وعن حجم مشكلات العنف في المملكة قال لسنا بأكثر من غيرنا من المجتمعات ونحن نحرص على معرفة المشكلات لتلافي وقوعها. وعن عدد البلاغات التي يتلقاها البرنامج أفاد بأنه يتم تلقي بلاغ واحد أسبوعيا بشكل متوسط وهذه الحالات يتم متابعتها وتأهيلها اجتماعيا ونفسيا ومتابعتها قضائيا وعن النية لإيجاد فروع للبرنامج في كافة مناطق المملكة أشار إلى أن هناك خطة لذلك بعد إتمام الأنشطة التعريفية بالبرنامج وبناء شراكات مع الجهات ذات العلاقة مبينا أنه قد تم حاليا استقبال ومتابعة 130 حاله عنف ضد الأطفال منذ انطلاقة البرنامج. أما عن السيدات فأبان أن البرنامج يستقبل حالة جديدة كل خمسة أيام لمشكلات عنف ضد سيدات في سن 30 وسيدات مسنات في سن 80 سنة وسيدات حوامل وقال انها حالات تتراوح بين كونها استشارية أو عنفا أو متابعة.
وأضاف مدير مركز القانون السعودي الدكتور ماجد قاروب أن البرنامج لديه رسالة اجتماعية تتركز في نشر الثقافة الحقوقية بين أفراد المجتمع ولذلك يسعى المركز للتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية والقضائية والأمنية والحقوقية للتعريف بهذه الرسالة. وأبان قاروب أن الهدف من نشر هذه الثقافة هو توعية المجتمع بكافة شرائحه بدور المنشآت القضائية والأمنية في مكافحة العنف الأسري حيث نحرص على أن يتحدث في هذه البرامج ممثلون لهذه الجهات من ممثلي الجهات التحقيقية والقضائية بحيث يلقى البرنامج دعما كبيرا.