مهرة يام
23-09-2015, 10:30 PM
فقه الأضحية وآدابها
د/ أحمد عرفة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأضحية: اسم لما يُذبح من بهيمة الأنعام في يوم عيد الأضحي وأيام التشريق الثلاث تقرباً إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}(الكوثر:3)، وأخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:«ضَحَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِكَبشَينِ أملحَينِ ، فَرَأيتُهُ واضعا قَدَمَهُ على صفَاحِهِما، يُسَمَّي ويُكَبَّرُ، فَذَبَحهُما بيَدهِ»، وأجمع العلماء على مشروعيتها، واختلفوا هل هي واجبة أم سنة مؤكدة؟ والراجح كما ذهب جمهور الفقهاء أنها سنة مؤكدة؛ ولكي تكون الأضحية صحيحة لا بد لها من توافر ستة شروط:
الشرط الأول: أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام:وذلك لقوله - تعالى -: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)[الحج: 27]، وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والأغنام، والماعز، فلا تجزئ الأضحية بغير هذه الأصناف.
قال الإمام النووي رحمه الله: "أجمع العلماء على أنه لا تجزى الضحية بغير الإبل والبقر والغنم".[شرح صحيح مسلم: 13/117].
الشرط الثاني: أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبرة شرعاً: وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:frown: لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ)، والمسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين، والثني من البقر: ما تم له سنتان. والثني من الغنم ما تم له سنة، والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.
قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه. ثم قال: قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزى بحال، وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه.[شرح صحيح مسلم: 13/117)]، وأما عن التضحية بالعجول المسمنة والتي لم تبلغ السن المقررة شرعاً فلا يجوز التضحية بها كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. جاء في الفتاوى الهندية ما نصه:frown: وتقدير هذه الأسنان بما قلنا يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة حتى ولو ضحى بأقل من ذلك شيئاً لا يجوز ولو ضحى بأكثر من ذلك شيئاً يجوز ويكون أفضل ولا يجوز في الأضحية حمل ولا جدي ولا عجول ولا فصيل).(الفتاوي الهندية: 5/297) فالمقصود من الأضحية هو تعظيم شعائر الله، وليس كثرة اللحم كما يظن كثير من الناس.
وأما عن التضحية بالجذع من المعز فلا يجوز باتفاق الفقهاء، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:frown:شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِ . وفي رواية: (عَنَاقاً جَذَعَةً)، وفي رواية للبخاري ( فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُهَا ؟) قَالَ:frown: اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ)، وفي رواية: (لا تُجْزِئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ). ثُمَّ قَالَ:frown: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ) ففي هذا الحديث أن الجذعة من المعز لا تجزئ في الأضحية.
الشرط الثالث: أن تكون الأضحية ملكاً للمُضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته، وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية، وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه.
الشرط الرابع: أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.(أحكام الأضحية: لابن عثيمين صـ6).
الشرط الخامس: أن تكون الأضحية خالية من العيوب:وذلك لما أخرجه أبو داود والنسائي عن عبيد بن فيروز قال: "سألنا البراء عمَّا لا يجوزُ في الأَضاحي؟ فقال: قام فينا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصَابعي أقْصَرُ من أصابعه، وأناملي أقصرُ مِنْ أنَامِلِه - فقال: أَربعٌ - وأشار بأربع أصابعه- لا تجوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ البَيَّنٌ عَوَرُهَا، والمريضةُ البَيَّنُ مَرضُها، والْعَرْجاءُ البَيَّنُ ظَلَعُها، والكسيرُ التي لا تنُقي قال: قلت: فإني أكرهُ أن يكونَ في السَّنِّ نَقْصٌ؟ قال ما كرهتَ فدَعْهُ، ولا تُحَرَّمهُ على أحَدٍ".
الشرط السادس: أن تكون الأضحية في الذبح:ووقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق الثلاث، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحَى إِلَى الْبَقِيعِ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: " إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاةِ ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ "، فَقَامَ خَالِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: " اذْبَحْهَا ثُمَّ لا تُوَفِّي جَذَعَةٌ بَعْدَكَ ").
للمزيد من مواضيعي
د/ أحمد عرفة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأضحية: اسم لما يُذبح من بهيمة الأنعام في يوم عيد الأضحي وأيام التشريق الثلاث تقرباً إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}(الكوثر:3)، وأخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:«ضَحَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِكَبشَينِ أملحَينِ ، فَرَأيتُهُ واضعا قَدَمَهُ على صفَاحِهِما، يُسَمَّي ويُكَبَّرُ، فَذَبَحهُما بيَدهِ»، وأجمع العلماء على مشروعيتها، واختلفوا هل هي واجبة أم سنة مؤكدة؟ والراجح كما ذهب جمهور الفقهاء أنها سنة مؤكدة؛ ولكي تكون الأضحية صحيحة لا بد لها من توافر ستة شروط:
الشرط الأول: أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام:وذلك لقوله - تعالى -: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)[الحج: 27]، وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والأغنام، والماعز، فلا تجزئ الأضحية بغير هذه الأصناف.
قال الإمام النووي رحمه الله: "أجمع العلماء على أنه لا تجزى الضحية بغير الإبل والبقر والغنم".[شرح صحيح مسلم: 13/117].
الشرط الثاني: أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبرة شرعاً: وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:frown: لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ)، والمسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين، والثني من البقر: ما تم له سنتان. والثني من الغنم ما تم له سنة، والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.
قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه. ثم قال: قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزى بحال، وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه.[شرح صحيح مسلم: 13/117)]، وأما عن التضحية بالعجول المسمنة والتي لم تبلغ السن المقررة شرعاً فلا يجوز التضحية بها كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. جاء في الفتاوى الهندية ما نصه:frown: وتقدير هذه الأسنان بما قلنا يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة حتى ولو ضحى بأقل من ذلك شيئاً لا يجوز ولو ضحى بأكثر من ذلك شيئاً يجوز ويكون أفضل ولا يجوز في الأضحية حمل ولا جدي ولا عجول ولا فصيل).(الفتاوي الهندية: 5/297) فالمقصود من الأضحية هو تعظيم شعائر الله، وليس كثرة اللحم كما يظن كثير من الناس.
وأما عن التضحية بالجذع من المعز فلا يجوز باتفاق الفقهاء، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:frown:شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِ . وفي رواية: (عَنَاقاً جَذَعَةً)، وفي رواية للبخاري ( فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُهَا ؟) قَالَ:frown: اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ)، وفي رواية: (لا تُجْزِئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ). ثُمَّ قَالَ:frown: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ) ففي هذا الحديث أن الجذعة من المعز لا تجزئ في الأضحية.
الشرط الثالث: أن تكون الأضحية ملكاً للمُضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته، وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية، وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه.
الشرط الرابع: أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.(أحكام الأضحية: لابن عثيمين صـ6).
الشرط الخامس: أن تكون الأضحية خالية من العيوب:وذلك لما أخرجه أبو داود والنسائي عن عبيد بن فيروز قال: "سألنا البراء عمَّا لا يجوزُ في الأَضاحي؟ فقال: قام فينا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصَابعي أقْصَرُ من أصابعه، وأناملي أقصرُ مِنْ أنَامِلِه - فقال: أَربعٌ - وأشار بأربع أصابعه- لا تجوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ البَيَّنٌ عَوَرُهَا، والمريضةُ البَيَّنُ مَرضُها، والْعَرْجاءُ البَيَّنُ ظَلَعُها، والكسيرُ التي لا تنُقي قال: قلت: فإني أكرهُ أن يكونَ في السَّنِّ نَقْصٌ؟ قال ما كرهتَ فدَعْهُ، ولا تُحَرَّمهُ على أحَدٍ".
الشرط السادس: أن تكون الأضحية في الذبح:ووقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق الثلاث، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحَى إِلَى الْبَقِيعِ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: " إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاةِ ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ "، فَقَامَ خَالِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: " اذْبَحْهَا ثُمَّ لا تُوَفِّي جَذَعَةٌ بَعْدَكَ ").
للمزيد من مواضيعي