مهرة يام
19-04-2015, 12:48 AM
مجلس الأمن يحظر تصدير السلاح للحوثيين ويؤيد تدخل «عاصفة الحزم»
http://adenalghad.net/uploads/pics/1429022157.jpeg
أقر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع قرار خليجيا يطالب الحوثيين في اليمن بالانسحاب ووقف العنف مع فرض عقوبات عليهم، بأغلبية 14 صوتا مع امتناع دولة واحدة هي روسيا.
ويطالب القرار ميليشيات الحوثيين بالانسحاب من العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها وتطبيق ووقف الأعمال أحادية الجانب التي يقومون بها.
ويستهدف القرار زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي ونجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أحمد، عبر إدراجهم على لائحة عقوبات تشمل مسؤولين آخرين، مما يعني منعهم من السفر وتجميد ممتلكاتهم.
كما لا يلزم القرار التحالف العربي بوقف الضربات الجوية ولو مؤقتا ضد الحوثيين.
وطوال المفاوضات، أصرت روسيا على المطالبة بوقت الضربات الجوية ولو مؤقتا، بالإضافة إلى تطبيق حظر الأسلحة على كل أطراف النزاع، بما في ذلك الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي.
وفي هذا الصدد، يجدد مشروع القرار الخليجي دعمه للرئيس هادي وعمل البعثة الأممية في اليمن ممثلة بالمبعوث الدولي جمال بن عمر من خلال دعوة كل الأطراف إلى حل خلافاتهم بالتفاوض، خصوصاً من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة بشكل يؤدي إلى "وقف سريع" للعمليات العدائية.
http://adenalghad.net/uploads/pics/1429022157.jpeg
أقر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع قرار خليجيا يطالب الحوثيين في اليمن بالانسحاب ووقف العنف مع فرض عقوبات عليهم، بأغلبية 14 صوتا مع امتناع دولة واحدة هي روسيا.
ويطالب القرار ميليشيات الحوثيين بالانسحاب من العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها وتطبيق ووقف الأعمال أحادية الجانب التي يقومون بها.
ويستهدف القرار زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي ونجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أحمد، عبر إدراجهم على لائحة عقوبات تشمل مسؤولين آخرين، مما يعني منعهم من السفر وتجميد ممتلكاتهم.
كما لا يلزم القرار التحالف العربي بوقف الضربات الجوية ولو مؤقتا ضد الحوثيين.
وطوال المفاوضات، أصرت روسيا على المطالبة بوقت الضربات الجوية ولو مؤقتا، بالإضافة إلى تطبيق حظر الأسلحة على كل أطراف النزاع، بما في ذلك الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي.
وفي هذا الصدد، يجدد مشروع القرار الخليجي دعمه للرئيس هادي وعمل البعثة الأممية في اليمن ممثلة بالمبعوث الدولي جمال بن عمر من خلال دعوة كل الأطراف إلى حل خلافاتهم بالتفاوض، خصوصاً من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة بشكل يؤدي إلى "وقف سريع" للعمليات العدائية.