النجلاء
11-09-2013, 02:23 PM
انعكس بالسلب على فرص العمل وزيادة نسبة البطالة لدى الشباب السعودي
"ابن مشيط": ضعف الرقابة وراء سيطرة الوافدين على المشروعات الصغيرة
http://cdn.sabq.org/files/news-image/201414.jpg?387003
فهد المنجومي- سبق- مكة المكرّمة: أكّد عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور حسين بن سعيد بن مشيط، أن العمالة الوافدة أثرت بشكل مباشر في المشاريع الصغيرة من خلال السيطرة عليها والاستحواذ على أغلب الأنشطة بشكلٍ منظم وغير منظم، وهو ما انعكس سلباً على فرص العمل لدى الشباب وزيادة أعداد البطالة، وإفشال بعض المشروعات التي يتبناها الشباب والفتيات السعوديون بسبب احتكارها من العمالة الوافدة وصعوبة اختراقها.
وقال "ابن مشيط": لعل القصور في الرقابة والتنظيم أحد الأسباب المهمة في انفلات تلك العمالة وسيطرتها على معظم الأنشطة بشكل واسع، إضافة إلى ضعف الوعي والإدراك لعديد من المواطنين الذين شكّلوا لفترات طويلة، غطاءً يعمل من خلاله الوافد في أي نشاط، كما أن قصور شروط الاستثمار الأجنبي في إعطاء تراخيص لمعظم المتقدمين لأي نشاطٍ وعلى أي مستوى أدّى لتحويل عديدٍ من الأنشطة الصغيرة والمتوسطة إلى سيطرة العمالة الوافدة تحت غطاء الاستثمار الأجنبي، بسبب عدم حكره على الأنشطة النادرة والمميزة الضخمة التي تضيف للبلاد اقتصادياً وتنموياً ما تحتاج إليه وتسهم في تشغيل وتعليم وتدريب الشباب السعودي، لا أن تشكل عبئاً وتقلص الفرص على المواطنين.
وأوضح "ابن مشيط" أن إنشاء صناديق للإقراض الحكومي ضرورة حتمية لها أبعاد عدة تعكس مدى الوعي التنموي والفكر الاستراتيجي التخطيطي في مجال دعم وتنمية الاستمارات الشابة وتنوعها، من حيث دعم قطاع مشروعات الشباب وأصحاب الطموح والأفكار الاستثمارية والتجارية المميزة التي تحتاج إلى دعم ومساندة من قِبل جهات داعمة لا تهدف للربحية.
وأضاف "ابن مشيط": إن عدم ظهور مثل هذه الصناديق للإقراض الحكومي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعود إلى ما يقدمه بنك التسليف السعودي من إقراض لتلك المشاريع الذي يقوم على أسس كافية من التنظيم، لكنه يحتاج إلى تحديث وتطوير بما يتوافق مع المعطيات والمتغيرات المستمرة في تطوير الأعمال ومواكبة الظروف، مع وضع الضوابط المدروسة بما يخدم الطرفين ويحفظ تحقيق الهدف المرجو من توجيه الدعم للمشاريع الأكثر تميزاً التي تعكس دراسة جدواها ونجاحها واستمراريتها.
وتابع عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران: نجحت بعض المشاريع الصغيرة بشكل جيد من خلال الدعم الذي حصلت عليه من بعض الصناديق الخاصة، التي تبنت دعم الشباب في مشاريعهم وأنتجت مشاريع مميزة وأكثر نجاحاً، وأصبح وجود مثل هذه الصناديق ضرورة في ظل التوجّه الحكومي التنموي الشامل لكل القطاعات الخدمية والتنموية، وخصوصاً ما يمكن من خلاله دعم القطاع الاقتصادي وتنوع استثماراته.
واعتبر "ابن مشيط" عدم الوعي لدى معظم الشباب بما يمكن أن يتحقق من خلال الممارسة المباشرة للأعمال في المشروعات الصغيرة من فوائد مادية ومردود متنام وكسب للخبرات وآثار النشاط عليهم في حال انخراطهم في مثل هذه المشروعات مع تحليهم بالصبر والمثابرة لحين الحصول على الاتزان التشغيلي، أحد العوامل الرئيسة في سيطرة العمالة الوافدة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
"ابن مشيط": ضعف الرقابة وراء سيطرة الوافدين على المشروعات الصغيرة
http://cdn.sabq.org/files/news-image/201414.jpg?387003
فهد المنجومي- سبق- مكة المكرّمة: أكّد عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور حسين بن سعيد بن مشيط، أن العمالة الوافدة أثرت بشكل مباشر في المشاريع الصغيرة من خلال السيطرة عليها والاستحواذ على أغلب الأنشطة بشكلٍ منظم وغير منظم، وهو ما انعكس سلباً على فرص العمل لدى الشباب وزيادة أعداد البطالة، وإفشال بعض المشروعات التي يتبناها الشباب والفتيات السعوديون بسبب احتكارها من العمالة الوافدة وصعوبة اختراقها.
وقال "ابن مشيط": لعل القصور في الرقابة والتنظيم أحد الأسباب المهمة في انفلات تلك العمالة وسيطرتها على معظم الأنشطة بشكل واسع، إضافة إلى ضعف الوعي والإدراك لعديد من المواطنين الذين شكّلوا لفترات طويلة، غطاءً يعمل من خلاله الوافد في أي نشاط، كما أن قصور شروط الاستثمار الأجنبي في إعطاء تراخيص لمعظم المتقدمين لأي نشاطٍ وعلى أي مستوى أدّى لتحويل عديدٍ من الأنشطة الصغيرة والمتوسطة إلى سيطرة العمالة الوافدة تحت غطاء الاستثمار الأجنبي، بسبب عدم حكره على الأنشطة النادرة والمميزة الضخمة التي تضيف للبلاد اقتصادياً وتنموياً ما تحتاج إليه وتسهم في تشغيل وتعليم وتدريب الشباب السعودي، لا أن تشكل عبئاً وتقلص الفرص على المواطنين.
وأوضح "ابن مشيط" أن إنشاء صناديق للإقراض الحكومي ضرورة حتمية لها أبعاد عدة تعكس مدى الوعي التنموي والفكر الاستراتيجي التخطيطي في مجال دعم وتنمية الاستمارات الشابة وتنوعها، من حيث دعم قطاع مشروعات الشباب وأصحاب الطموح والأفكار الاستثمارية والتجارية المميزة التي تحتاج إلى دعم ومساندة من قِبل جهات داعمة لا تهدف للربحية.
وأضاف "ابن مشيط": إن عدم ظهور مثل هذه الصناديق للإقراض الحكومي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعود إلى ما يقدمه بنك التسليف السعودي من إقراض لتلك المشاريع الذي يقوم على أسس كافية من التنظيم، لكنه يحتاج إلى تحديث وتطوير بما يتوافق مع المعطيات والمتغيرات المستمرة في تطوير الأعمال ومواكبة الظروف، مع وضع الضوابط المدروسة بما يخدم الطرفين ويحفظ تحقيق الهدف المرجو من توجيه الدعم للمشاريع الأكثر تميزاً التي تعكس دراسة جدواها ونجاحها واستمراريتها.
وتابع عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران: نجحت بعض المشاريع الصغيرة بشكل جيد من خلال الدعم الذي حصلت عليه من بعض الصناديق الخاصة، التي تبنت دعم الشباب في مشاريعهم وأنتجت مشاريع مميزة وأكثر نجاحاً، وأصبح وجود مثل هذه الصناديق ضرورة في ظل التوجّه الحكومي التنموي الشامل لكل القطاعات الخدمية والتنموية، وخصوصاً ما يمكن من خلاله دعم القطاع الاقتصادي وتنوع استثماراته.
واعتبر "ابن مشيط" عدم الوعي لدى معظم الشباب بما يمكن أن يتحقق من خلال الممارسة المباشرة للأعمال في المشروعات الصغيرة من فوائد مادية ومردود متنام وكسب للخبرات وآثار النشاط عليهم في حال انخراطهم في مثل هذه المشروعات مع تحليهم بالصبر والمثابرة لحين الحصول على الاتزان التشغيلي، أحد العوامل الرئيسة في سيطرة العمالة الوافدة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.