خالد الروقي
07-05-2011, 10:36 PM
العقوبات شملت الإغلاق والحرمان من إعانة الدولة
الغرامة والتشهير لعشر شركات ومؤسسات شعير في جدة والدمام بعد رفعها الأسعار
الرياض - «الرياض»
اعتمد صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز عقوبات بحق 10 مؤسسات وشركات تستورد الشعير بعد ان ثبت عليها التلاعب في الاسعار وتجاوزها نسبة هامش الربح المحددة بمقدار 5% من تكلفة الاستيراد، بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة ورسوم التفريغ في الموانئ.
وطالت العقوبات مؤسسة باحسن التجارية في جدة وشركة رولاكو للصناعة والتجارة بجدة ومؤسسة المستنير التجارية بجدة والشركة المتحدة للأعلاف بجدة وشركة سعيد علي غدران وأولاده المحدودة في جدة وشركة النملة وشركاه بجدة ومؤسسة عبدالله محمد سالم باحكيم بجدة وشركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي في الدمام والشركة المتحدة للأعلاف بالدمام ومصنع شركة عبدالعزيز وسعد المعجل للأعلاف بالدمام.
وأشارت وزارة التجارة في بيان لها امس إلى أن العقوبات تضمنت فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على كل منشأة والتشهير بكل منشأة مخالفة من المنشآت المشار إليها بنشر قرار العقوبة على نفقتها على نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على أن تكون إحداها ممن تصدر في المنطقة التي وقعت بها المخالفة أو قريبة منها وإغلاق كل منشأة لمدة خمسة عشر يوماً وعدم صرف كامل الإعانة المستحقة لكل منشأة من المنشآت المشار إليها عن الشحنة التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة وإيقاف كل منشأة من المنشآت المخالفــة المشار إليها عن الاستيراد لمدة ستة أشهر وأخذ التعهد الشديد على المنشآت بعدم معاودة المخالفة وإلا ستمنع من ممارسة نشاطها نهائياً. وأوضحت الوزارة أنها تقوم حالياً بالتحقق من عدد من حالات رفع الأسعار التي قام مراقبوا الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوى الواردة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك ومدى قيام أصحاب تلك المحلات برفع الأسعار دون مبرر. وأكَّدَتْ الوزارة على كافة المنشآت التجارية الالتزام بعدم رفع الأسعار دون أي مبرر ووضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها حيث ستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية مشيرةً الى أنها لن تتوانى عن ضبط المخالفين وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً حيال كل من يتلاعب بالأسعار كما لن تتهاون بتطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى. وشددت الوزارة على المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد، منوهةً بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على استقرار الأسعار في السوق المحلي بما يكفل العيش الكريم للمواطن.
الغرامة والتشهير لعشر شركات ومؤسسات شعير في جدة والدمام بعد رفعها الأسعار
الرياض - «الرياض»
اعتمد صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز عقوبات بحق 10 مؤسسات وشركات تستورد الشعير بعد ان ثبت عليها التلاعب في الاسعار وتجاوزها نسبة هامش الربح المحددة بمقدار 5% من تكلفة الاستيراد، بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة ورسوم التفريغ في الموانئ.
وطالت العقوبات مؤسسة باحسن التجارية في جدة وشركة رولاكو للصناعة والتجارة بجدة ومؤسسة المستنير التجارية بجدة والشركة المتحدة للأعلاف بجدة وشركة سعيد علي غدران وأولاده المحدودة في جدة وشركة النملة وشركاه بجدة ومؤسسة عبدالله محمد سالم باحكيم بجدة وشركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي في الدمام والشركة المتحدة للأعلاف بالدمام ومصنع شركة عبدالعزيز وسعد المعجل للأعلاف بالدمام.
وأشارت وزارة التجارة في بيان لها امس إلى أن العقوبات تضمنت فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على كل منشأة والتشهير بكل منشأة مخالفة من المنشآت المشار إليها بنشر قرار العقوبة على نفقتها على نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على أن تكون إحداها ممن تصدر في المنطقة التي وقعت بها المخالفة أو قريبة منها وإغلاق كل منشأة لمدة خمسة عشر يوماً وعدم صرف كامل الإعانة المستحقة لكل منشأة من المنشآت المشار إليها عن الشحنة التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة وإيقاف كل منشأة من المنشآت المخالفــة المشار إليها عن الاستيراد لمدة ستة أشهر وأخذ التعهد الشديد على المنشآت بعدم معاودة المخالفة وإلا ستمنع من ممارسة نشاطها نهائياً. وأوضحت الوزارة أنها تقوم حالياً بالتحقق من عدد من حالات رفع الأسعار التي قام مراقبوا الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوى الواردة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك ومدى قيام أصحاب تلك المحلات برفع الأسعار دون مبرر. وأكَّدَتْ الوزارة على كافة المنشآت التجارية الالتزام بعدم رفع الأسعار دون أي مبرر ووضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها حيث ستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية مشيرةً الى أنها لن تتوانى عن ضبط المخالفين وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً حيال كل من يتلاعب بالأسعار كما لن تتهاون بتطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى. وشددت الوزارة على المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد، منوهةً بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على استقرار الأسعار في السوق المحلي بما يكفل العيش الكريم للمواطن.